به نقل از «آفتاب»

الزام بر اصلاح مبلغ ۳۵ میلیون تومان در مصوبه

تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۰۶۷۴۸

آفتاب‌‌نیوز :

براساس اعلام بانک مرکزی، در حال حاضر ۲۲۰ هزار حساب تجاری شناسایی شده است. براساس مصوبه شورای پول و اعتبار چنانچه یک حساب بانکی بیش از ۱۰۰ تراکنش واریزی به حساب‌های دیگر در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان در این تراکنش‌ها جابه‌جا شود این تراکنش‌ها تجاری تلقی می‌شوند و این فرد باید مالیات پرداخت کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته اصغر ابوالحسنی، قائم‌مقام بانک مرکزی، ابتدا پیامکی برای فرد ارسال می‌شود که تراکنش‌های بالایی دارد و حساب تجاری محسوب شده و این حساب تجاری نیازمند اخذ مالیات است. اما در صورتی که فرد مدعی شود که فعالیت تجاری انجام نداده و به اشتباه جزو حساب‌های تجاری شناسایی شده است، می‌تواند مدارک مربوطه را به سازمان مالیاتی ارایه داده و مساله را حل کند. این مصوبه با واکنش بسیاری از کارشناسان نیز روبه‌رو شد. برخی در فضای مجازی عنوان کردند که یک خانواده در مناطق یک تا ۶ تهران با هزینه اجاره و حمل و نقل و خوراکی و رستوران و پوشاک و مدرسه و... بیشتر از ۳۵ میلیون تومان هزینه دارند! و برخی نیز اعلام کردند دولت پس از اخذ مالیات، محل هزینه‌کرد ریال به ریال این مالیات‌ها را نیز به صورت شفاف اعلام کند.

اکثر صنوف از کارتخوان‌ها استفاده نمی‌کنند

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی بر این باور است که دریافت مالیات از حساب‌های تجاری که تراکنش ۱۰۰بار و بیشتر با مجموع واریزی‌ها ۳۵۰ میلیون ریال در ماه دارند در تکمیل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است که هر چند کلیت آن می‌تواند از فرار مالیاتی جلوگیری کند، اما این مصوبه نیازمند اصلاح است.

این کارشناس ارشد اقتصادی در این خصوص گفت: از زمانی که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اجرایی شد شاهد آن بودیم که با مراجعه به برخی صنوف اغلب فروشندگان، خریداران را به پرداخت مبلغ موردنظر از طریق دستگاه‌های خودپرداز یا اپلیکیشن‌های موبایلی ارجاع می‌دهند و اعلام می‌کنند کارتخوان ندارند یا دستگاه پوزشان از کار افتاده است.

شقاقی شهری افزود: اینکه صنوف مختلف درخواست می‌کنند به جای پرداخت با کارتخوان فروشگاه مبلغ موردنظر یا از طریق اپلیکیشن‌های موبایلی انجام شود یا از دستگاه‌های خودپرداز این موضوع به معنی دور زدن قانون است و این قضیه نشان می‌دهد که به یک‌باره موجی از عدم تبعیت از قانون شکل گرفته است.

شکل‌گیری پولشویی و فرار از شفافیت

شقاقی شهری تصریح کرد: این عدم تمایل برای واریز از طریق دستگاه‌های پوز در محل کار و فروشگاه‌ها به دلیل همین اخذ مالیات از پایانه‌های فروشگاهی است و بنده در طول یک ماه گذشته با چنین مواردی به صورت متعدد برخورد داشتم و از طلافروشی گرفته تا پزشک و تعمیرکار موبایل و تعمیرکار خودرو و... زمانی که درخواست پرداخت از طریق دستگاه پوز را از آن‌ها داشتم یا شماره کارت خودشان یا شماره کارت فرد دیگری را به من اعلام کردند. از این دست نمونه‌ها قطعا در جامعه زیاد است و این اقدام هم به نوعی پولشویی و فرار از شفافیت محسوب می‌شود.

او با اشاره به افزایش اقتصاد پنهان در کشور گفت: این‌گونه برخورد‌ها منجر به اقتصاد سایه‌ای و عدم شفافیت می‌شود. در حال حاضر صنوف مختلف عملا مسیر دور زدن قوانین را آغاز کرده‌اند که پیامد آن منجر به شکل‌گیری اقتصاد پنهان خواهد شد. این نوع دور زدن‌ها به ضرر خریداران نیز هست، چراکه اگر ارایه خدمات با مشکلی همراه باشد و خریدار قصد شکایت داشته باشد دیگر سندی بابت پرداخت خود در دست ندارد.

شقاقی شهری خاطرنشان کرد: اینکه از چندین سال قبل دستگاه‌های پوز را برای خدمات مختلف درنظر گرفته‌اند برای این بود که پرداخت‌ها تسهیل شود. این درحالی است که با تجاری‌سازی حساب‌ها، شرایط پیچیده‌تر شده است و لازمه این مصوبه اخیر، جلوگیری از چنین موج بی‌قانونی بود.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: در راستای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان این مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در مورد حساب‌های تجاری اعلام شد. در این مصوبه دو شرط باید به صورت همزمان اتفاق بیفتد؛ اول اینکه تراکنش‌ها باید بیش از ۱۰۰ تراکنش باشند که این موضوع نشان می‌دهد افراد عادی عموما بیش از ۱۰۰ تراکنش واریزی در ماه ندارند و شرط دوم هم این است که این مبلغ بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد.

الزام بر اصلاح مبلغ ۳۵ میلیون تومان در مصوبه

او با بیان اینکه کلیت این مصوبه ایرادی ندارد، افزود: البته نکته‌ای که وجود دارد در مورد مبلغی است که اعلام شده و افراد مختلف این رقم ۳۵ میلیون تومان را به عنوان حساب تجاری عدد پایینی می‌دانند و به ندرت این رقم تجاری محسوب می‌شود و ممکن است این مصوبه نیازمند اصلاح باشد. براساس اخبار و شواهد و بر پایه تورم موجود و افزایش حقوق و دستمزد‌ها در جامعه و شرایط روز اقتصادی این اعتراض و نارضایتی به وجود آمده و افراد درخواست عدد‌های بالاتری دارند و شاید عدد‌های ۵۰ میلیون یا ۱۰۰ میلیون تومان و بیشتر به واقعیت نزدیک‌تر باشد.

شقاقی شهری تصریح کرد: البته این اعداد را در زمان اجرای مصوبه هم می‌توان اصلاح کرد و به اعتقاد من هم باید تراکنش ۱۰۰ بار در ماه و هم عدد ۳۵ میلیون تومان اصلاح شود که واقع‌بینانه‌تر شود و نارضایتی‌ها را کمتر کند و احتمال آن وجود دارد که بانک مرکزی در راستی‌آزمایی‌ها رقم‌ها را تغییر دهد.

این کارشناس اقتصادی گفت: ضمن آنکه تبصره‌ای هم برای این مصوبه درنظر گرفته شده که اگر ادعای فردی بر این است که این حساب تجاری نیست می‌تواند با ارایه مستندات مشمول پرداخت مالیات نشود، اما در مجموع این‌گونه مصوبات راه‌های فرار مالیاتی را خواهد بست و شفافیت در جامعه را ارتقا می‌دهد و عملا به نحوی اگر این مصوبه ابلاغ نمی‌شد موضوع مربوط به پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از حیز انتفاع ساقط می‌شد و کاربرد آن از بین می‌رفت.

منبع: روزنامه اعتماد

منبع: آفتاب

کلیدواژه: دولت رئیسی مالیات حساب های تجاری بانک مرکزی پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ۳۵ میلیون تومان حساب تجاری شقاقی شهری تراکنش ها حساب ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۰۶۷۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف شدند؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان مواردی را تصویب کردند که به موجب آن افراد غیرتجاری مشمول معافیت مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

الف- در هر سال مجموع درآمد‌های موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است.

بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.

بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ج ـ به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالا‌های مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.

بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمد‌های موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.

شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.

تبصره – آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.